أصدر رئيس وزراء حكومة تأسيس، محمد حسن عثمان التعايشي، قراراً يقضي بحظر التعامل بالعملة الورقية الصادرة اعتباراً من يونيو 2024 وما بعده، واعتبارها غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
ونص القرار على منع تداول أو حيازة أو نقل أو ترويج هذه الفئات بشكل فوري، مع قصر التعامل القانوني على الفئات الصادرة قبل يونيو 2024 والموقعة باسم (جنقول).
واعتبر القرار أي تعامل بالفئات المحظورة جريمة اقتصادية تمس الأمن القومي، مع فرض عقوبات تشمل المصادرة الفورية للأموال وتجميد الأرصدة المرتبطة، إلى جانب اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة بحق المخالفين.
كما ألزم القرار الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بتنفيذه فوراً، محذراً من أن أي تقاعس في تطبيقه سيُعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.
