شهدت منطقة المقرن بالخرطوم غرب صباح أمس الأحد حدثاً اقتصادياً بارزاً بافتتاح برج الشركة التعاونية للتأمين تحت رعاية وتشريف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم محمد وبحضور وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس مجلس إدارة الشركة الفاتح عبدالله والمدير العام كمال جاد كريم ونواب المدير العام ومساعدي المدير العام ومدراء الفروع والإدارات ولفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة حيث قام الوزير بقص شريط الافتتاح رسمياً في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً معلناً بذلك تدشين هذا الصرح المعماري الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة وتعزيز مكانتها كقائد لقطاع التأمين وبعد مراسم الافتتاح والوقوف على التجهيزات المتطورة للبرج الجديد توجه الوفد إلى فندق السلام روتانا حيث أقيم الحفل الرئيسي الذي احتفى بهذا الإنجاز الكبير وسط حضور نوعي من قيادات العمل المصرفي والاقتصادي ورجال الأعمال وأكد وزير المالية خلال كلمته في الحفل أن هذا الحدث الضخم يمثل نقلة نوعية للمنطقة ككل ويجسد قوة المؤسسات الوطنية وقدرتها على البناء والتطوير في أصعب الظروف مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في دعم الاستقرار المالي كما أوضح قادة الشركة أن هذا المقر الجديد يجسد استراتيجية التوسع والتميز المؤسسي وتقديم خدمات تأمينية تواكب التطور التقني العالمي بما يخدم تطلعات العملاء والشركاء ويضع الشركة التعاونية للتأمين في طليعة المؤسسات التي تساهم في رسم مستقبل مشرق للقطاع المالي في البلاد.
وفي ذات السياق أعلنت الشركة عن تحقيق مؤشرات مالية وصفت بالإيجابية خلال العام 2025م، شملت ارتفاع إجمالي الموجودات والاكتتابات والفائض التأميني وأرباح المساهمين، إلى جانب إجازة الحسابات الختامية وخطط لزيادة رأس المال وطرح أسهم جديدة بالسوق، وذلك خلال انعقاد اجتماع هيئة المشتركين حملة الوثائق رقم (30) واجتماع الجمعية العمومية رقم (31) بالعاصمة الخرطوم ،وأكد رئيس هيئة المشتركين، الفاتح عبدالله، في كلمته أمام الاجتماع، الذي حضره ممثلو الجهاز القومي للرقابة على التأمين وسوق الخرطوم للأوراق المالية والمراجع العام وهيئة الرقابة الشرعية، أن إجمالي الموجودات الثابتة والمتداولة للشركة بنهاية العام 2025م بلغ نحو 28 مليار و188 مليون جنيه، بزيادة بلغت 114% مقارنة بالعام السابق ، وأوضح أن إجمالي الاكتتابات خلال العام 2025 بلغ 25 ملياراً و465 مليون جنيه، محققاً نمواً بنسبة 298% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ إجمالي الفائض التأميني نحو 3 مليارات و903 ملايين جنيه بنسبة 14% من حجم الاكتتابات، بينما وصل صافي الفائض التأميني إلى نحو مليار و970 مليون جنيه ، وأشار الفاتح إلى أن هذه المؤشرات تعكس تطور الأداء المالي والإداري للشركة، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي وتوسيع النشاط التأميني خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، كشف المدير العام كمال جاد كريم ، خلال استعراضه تقرير الأداء والحسابات الختامية، عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم أقساط التأمين والموارد الذاتية خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق ، وأوضح أن جملة الأقساط المكتتبة بلغت 25 ملياراً و465 مليوناً و50 ألفاً و669 جنيهاً، مقارنة بـ6 مليارات و468 مليوناً و169 ألفاً و958 جنيهاً في العام 2024، مشيراً إلى أن التوسع في التسويق والاتصال المباشر، إلى جانب مساهمات رجال الأعمال ودعم الإدارة التنفيذية، أسهمت في رفع معدلات النمو ، وأكد التقرير المالي تحسن مؤشرات الأداء التشغيلي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، حيث بلغت المصروفات الإدارية نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام 2025 مقابل مليار جنيه في 2024، غير أن نسبتها إلى إجمالي الأقساط المكتتبة انخفضت إلى 14% مقارنة بـ16.5% في العام السابق ، وأوضح المتحدثون أن الشركة تمكنت من السيطرة على المصروفات رغم الزيادات في أسعار الوقود والترحيل والإيجارات وتداعيات النزوح، مع المحافظة على معدل أقل من السقف المحدد من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين والبالغ 20% ، وكشف التقرير عن ارتفاع الفائض الخاص بحملة الوثائق إلى نحو 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه في العام السابق، كما ارتفعت أرباح المساهمين إلى 548 مليوناً و659 ألفاً و727 جنيهاً مقابل 95 مليوناً و103 آلاف و794 جنيهاً خلال العام 2024، بنسبة عائد بلغت نحو 120% على السهم ، وأعلنت إدارة الشركة اتخاذ قرار بزيادة رأس المال إلى ملياري جنيه كرأس مال مدفوع، وأربعة مليارات جنيه كرأس مال مصرح به، تمهيداً لطرح أسهم جديدة واستقطاب مستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق، أكد المراجع الخارجي للشركة، د. محمد أزرق، أن القوائم المالية للعام 2025 أُعدّت وفق المعايير الدولية للمحاسبة والتقارير المالية، إلى جانب التزامها بقانون الرقابة على التأمين لسنة 2018 وقانون الشركات لسنة 2015م ، وأوضح أن المراجعة تمت وفق معايير المراجعة الدولية، وأن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للشركة حتى 31 ديسمبر 2025م ، مشيراً إلى أن الشركة احتفظت بسجلات محاسبية منتظمة، ولم تُسجل أي مخالفات تتعلق بقانون الشركات أو موجهات الجهاز القومي للرقابة على التأمين أو لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، من جهته، هنأ رئيس هيئة الرقابة الشرعية، مولانا إبراهيم الضرير، إدارة الشركة والمساهمين بالنتائج المالية المحققة، مؤكداً أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في أعمال التأمين والاستثمار، ودور الهيئة في متابعة توافق المعاملات مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي ذات الاتجاه، أكدت ممثلة إدارة التسجيلات التجارية بولاية الخرطوم، ريان محجوب، عودة العمل بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام جميع الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والمؤسسات التجارية ، وقالت إن جميع بيانات الشركات والسجلات التجارية محفوظة ولم تتأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد، مؤكدة استمرار الخدمات المرتبطة بالتسجيلات التجارية والاستثمار ، وفي ختام الاجتماعات، أجازت الجمعية العمومية الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب التقارير المالية والإدارية وتقارير المراجعة والرقابة الشرعية.
وأقرت الجمعية توزيع فائض حملة الوثائق البالغ نحو مليار و970 مليون جنيه وفق النسب المعتمدة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين، حيث خُصص 10% للتطوير، وأكثر من 492 مليون جنيه كحوافز العاملين، إلى جانب مخصصات لمعهد الشيخ الضرير، فيما وُجه الجزء الأكبر لصالح حملة الوثائق التأمينية ، وأجاز الاجتماع كذلك توزيع أرباح المساهمين البالغة 548 مليوناً و659 ألفاً و727 جنيهاً بنسبة عائد بلغت 110% على الأسهم، مع التأكيد على مواصلة خطط التوسع وتعزيز الأداء المالي والتشغيلي خلال العام 2026م .
