اتحاد عمال السودان يرفض قراراً وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بتشكيل لجنة لتخفيض العاملين بالدولة ويحذر من آثار كارثية
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفضه القاطع ومناهضته لكافة الوسائل لقرار وزاري يحمل الرقم (22) لسنة 2026م، والصادر بتوقيع السيد وزير تنمية الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتخفيض العاملين بالدولة وحصر الموظفين بالاتحادية.
وأوضح الاتحاد، في بيان مهم أصدره مكتبه التنفيذي موجهًا إلى العمال في كافة بقاع البلاد، أنه فوجئ بصدور هذا القرار وتكليف اللجنة بحصر العاملين الذين لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر، ووضع تصور لتقليص عمالة الدولة ورفع مقترحات بذلك.
وانتقد البيان خلو تشكيل اللجنة من أي ممثل للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بوصفه “الممثل الشرعي والوحيد لأصحاب المصلحة”. ووصف الاتحاد القرار بأنه “معيب من حيث الشكل والمضمون”، مؤكداً أنه يتخطى كافة الأطر القانونية المتمثلة في القوانين، اللوائح، والاتفاقيات الدولية.
ووصف الاتحاد القرار بأنه بمثابة “هجمة مدمرة للخدمة المدنية” التي تعاني بالفعل في الفترة الأخيرة من مشاكل معقدة. وحذر البيان من أن مخرجات هذا القرار ستترتب عليها أخطار جسيمة تضرب الاستقرار الاجتماعي، أبرزها إرتفاع حدة التشريد بين العاملين وزيادة معدلات البطالة في البلاد بجانب تفاقم الآثار الاجتماعية والضغوطات المعيشية على الأسر.
وأضاف الاتحاد أن اللجنة الفنية، حتى وإن صحّ توصيفها، لا تملك أي حق قانوني في التوصية بتخفيض العاملين الذين تم تعيينهم وفقاً للقانون.
وأشار البيان إلى أن تكلفة تنفيذ هذا القرار ومخرجاته كانت كفيلة —إذا وُجهت بالشكل الصحيح— بحل مشكلات متأخرات المرتبات، وضعف الأجور، بالإضافة إلى معالجة استحقاقات المتقاعدين (المعاشيين) الذين يعانون الأمرين.
واختتم المكتب التنفيذي للاتحاد بيانه بتأكيد الرفض التام لتكوين هذه اللجنة والتحذير من مخرجاتها، مع إبداء الاستعداد الكامل للجلوس مع الجهات المختصة لدراسة أوضاع العاملين ومعالجتها تحت مظلة الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على حقوق العمال كاملة دون مساس.
