بيان من الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين حول استهداف المدنيين السودانيين العاملين في التعدين الأهلي بمنطقة شمال وادي العلاقي
تدين الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين استهداف المدنيين السودانيين العاملين في التعدين الأهلي بمنطقة شمال وادي العلاقي، وما ترتب على ذلك من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح ومفقود، في حادثة تمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمن والسلامة الشخصية. والسيادة الوطنية
اننا في الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين نؤكد أن حماية المدنيين وصون أرواحهم وممتلكاتهم تقع في المقام الأول على عاتق سلطة الأمر الواقع، وتتحمل المسؤولية القانونية والدستورية عن حماية المواطنين والدفاع عن أراضي البلاد وسيادتها الوطنية ، ولا يجوز تحت أي ظرف التهاون في هذه المسؤولية أو التنصل منها.
كما أن أي انتهاك لسيادة الدولة أو أي اعتداء على المواطنين داخل أراضيه يستوجب موقفاً واضحاً وإجراءات عاجلة وشفافة تكفل حماية المدنيين، وكشف الحقائق للرأي العام، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتؤكد الجبهة أن سيادة حكم القانون تقتضي إجراء تحقيق مستقل وشفاف في كافة ملابسات هذه الأحداث، وتحديد المسؤوليات بصورة مهنية ومحايدة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات أو التسبب فيها أو التستر عليها، بما ينسجم مع أحكام القانون الوطني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتشدد الجبهة على أن أرواح المدنيين السودانيين ليست مباحة لأي جهة كانت، وأن حماية المواطنين واحترام سيادة البلاد ومواردها الوطنية تمثل واجباً قانونياً وسياسياً لا يقبل المساومة .
وتدعو الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى توحيد الجهود من أجل حماية حقوق المواطنين، والدفاع عن سيادة السودان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة حكم القانون.
