والي البحر الأحمر يصدر أمر طوارئ لفرض الأمن وإزالة المخالفات بمنطقة “الرتج” بحلايب

أصدر والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، اليوم الأربعاء، أمر الطوارئ رقم (18) لسنة 2026م، والقاضي بحفظ الأمن والسلامة العامة، وإزالة المخالفات والظواهر السالبة بمنطقة “الرتج” التابعة لمحلية حلايب.

ونصّ الأمر الصادر على حظر ارتكاب أي من المخالفات أو الظواهر السالبة المخلة بالأمن والسلامة العامة في المنطقة، مع التأكيد على استمرار العمل بسوق منطقة “الرتج” في موقعه الحالي، تحت الإشراف المباشر للسلطات المحلية والإدارية والتنفيذية بمحلية حلايب.

وبموجب قانون الطوارئ، مُنحت الأجهزة الرسمية (التنفيذية، الأمنية، والعدلية) المتواجدة بالمنطقة صلاحيات واسعة لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ومباشرة مهامها وفقاً للقوانين السارية. كما ألزم القرار هذه الأجهزة برفع تقارير دورية إلى والي الولاية، لتقييم الوضع والنظر في مسألة استمرار سوق “الرتج” أو إغلاقه بناءً على المعطيات الأمنية والإدارية.

وحذّر أمر الطوارئ من أن كل من يخالف أحكام هذا القرار، أو يعترض عمل السلطات في إزالة المخالفات، سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م، أو أي قانون جنائي آخر سارٍ.

وقد وجّه الوالي كافة الأجهزة المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ الفوري، على أن يسري في الحدود الجغرافية لمنطقة “الرتج” بمحلية حلايب ابتداءً من تاريخ التوقيع عليه، الموافق الأول من يوليو لسنة 2026م (السادس من محرم لسنة 1448هـ).