أعلن بنك السودان المركزي عن قراره بسحب عدة فئات نقدية من التداول تشمل فئات: (1) جنيه، و(2) جنيه، و(5) جنيهات، و(10) جنيهات، و(20) جنيهاً، بالإضافة إلى فئة (50) جنيهاً، وذلك عملاً بأحكام المادة (3/25) من قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة لتنظيم التركيبة الفئوية للعملة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وحدد البنك مهلة زمنية قدرها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وتنتهي بنهاية عمل يوم 30 يوليو 2026، لتمكين المواطنين من استبدال ما بحوزتهم من هذه الفئات بالقيمة الاسمية، على أن يتم ذلك حصرياً عن طريق الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع المصارف التجارية فقط، مؤكداً عدم السماح بالاستبدال النقدي المباشر.
وأشار المركزي السوداني إلى أن هذه الفئات ستظل صالحة للتداول ومبرئة للذمة طوال فترة المهلة المحددة، إلا أنها ستفقد صفة العملة القانونية تماماً فور انقضاء هذا الأجل، ولن تكون مقبولة في أي تعاملات مالية أو تجارية أو لسداد الالتزامات بعد نهاية يوم 30 يوليو 2026.
وفي ختام بيانه، أكد بنك السودان المركزي حرصه على حفظ حقوق المواطنين لحاملي هذه الفئات في الحصول على قيمتها الاسمية في الولايات التي تشهد ظروفاً أمنية ومصرفية غير مناسبة، وذلك وفقاً لتقديرات البنك المركزي الخاصة بتلك المناطق وظروفها.
