الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء يوضح الحقائق بشأن ضوابط استيراد معدات الطاقة الشمسية ورسوم الفحص الفني

أصدر الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بياناً توضيحياً للرأي العام والمستوردين، حسم فيه الجدل المثُار مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن الرسوم المفروضة على معدات الطاقة الشمسية وضوابط استيرادها، مستعرضاً الحقائق الكاملة بالأرقام واللوائح المنظمة لتبديد أي معلومات غير دقيقة.

وأكد الجهاز في بيانه أن رسوم الفحص والرقابة المطبقة على معدات الطاقة الشمسية ليست رسوماً مستحدثة، بل يجري العمل بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكان آخر تحديث لها في عام 2025. وتُعد هذه الرسوم رمزية للغاية مقارنة بالقيمة الفعلية للمستوردات؛ إذ تبلغ رسوم فحص الخلية الشمسية الواحدة (1,000 جنيه) فقط، في حين تتجاوز قيمتها السوقية (350,000 جنيه)، وتُخصص هذه المبالغ بالكامل لتغطية تكاليف الفحص الفني والتحقق من مطابقة المعدات للمواصفات القياسية لحفظ حقوق المستهلكين وضمان سلامة وجودة الأجهزة.

وجاءت هذه الإجراءات التنظيمية بعد أن رصدت وزارة الطاقة دخول كميات كبيرة من الخلايا والمعدات الشمسية المستعملة والمخالفة للمواصفات عبر بعض المنافذ الحدودية، مما تسبب في خسائر مالية وفنية وأعطال متكررة للمواطنين نتيجة انتشار بضائع رديئة الجودة؛ وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء وعضوية الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة لوضع ضوابط صارمة تكفل تنظيم الاستيراد وحماية السوق الوطنية.

وقد اعتمدت اللجنة العليا مجموعة من الضوابط المحددة لتنظيم استيراد هذه المعدات، تلخصت في النقاط التالية:

السماح باستيراد المعدات والأجهزة الجديدة فقط، ومنع دخول المستعملة منها منعاً باتاً.

اشتراط الحصول على موافقة فنية مسبقة من الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء قبل استيراد أو تخليص أي شحنة.

إخضاع جميع المعدات الكهربائية الواردة للفحص الفني الإلزامي للتأكد من مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي سياق متصل، كثّف الجهاز الفني تنسيقه المؤسسي مع الإدارة العامة لقوات الجمارك، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة؛ لإحكام الرقابة على المنافذ وتوحيد آليات الفحص وضبط إجراءات الاستيراد، مستنداً في ذلك إلى رصد فجوة وتفاوت كبيرين بين كميات البضائع المتواجدة في الأسواق وتلك التي استكملت دورتها المستندية الرسمية، مما استدعى سد الثغرات لمنع التحايل والتزوير.

وفي ختام البيان، جدد الجهاز التزامه الكامل بحماية الاقتصاد الوطني واستثمارات المواطنين عبر تطبيق القوانين التي تضمن دخول معدات مطابقة للمواصفات العالمية، داعياً المستوردين والجمهور إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الشائعات، معلناً عن ترحيبه الدائم بالتواصل المباشر لتقديم أي توضيحات لازمة.