بيان من لجنة المعلمين السودانيين بشأن استمرار تحصيل الرسوم الباهظة من الطلاب بولاية الخرطوم

بيان من لجنة المعلمين السودانيين بشأن استمرار تحصيل الرسوم الباهظة من التلاميذ والطلاب بولاية الخرطوم

#بيان صحفي 

بالإشارة إلى بيان لجنة المعلمين السودانيين حول فرض إدارات التعليم بمحلية جبل الأولياء رسوماً باهظة تحت مسمى الامتحانات الموحدة، وما كشفه البيان من مبالغ ضخمة تم تحصيلها من الأسر، تؤكد اللجنة أن هذه الممارسة ليست حالة منفردة، بل هي نمط مستمر في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تتواصل عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب دون أي تدخل لإيقافها أو توضيح موقفها وعلاقتها بهذه الرسوم للرأي العام.

إن استمرار تحصيل هذه المبالغ الخرافية، رغم وضوح المخالفات والآثار الخطيرة على حق الأطفال في التعليم، يكشف عن غياب الإرادة الجادة للمساءلة، ويثير تساؤلات مشروعة حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات، ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، والأمين العام لحكومة الولاية، ووالي الخرطوم، في وقف هذه التجاوزات والتحقيق فيها، وإلا أصبحوا داخل دائرة الاتهام.

إن عدم صدور أي قرارات بإيقاف هذه الجبايات، أو استدعاء المسؤولين عنها، أو فتح تحقيقات شفافة حول الأموال التي جُمعت من التلاميذ والطلاب، يمثل مؤشراً خطيراً على تآكل مؤسسات الدولة وضعف قدرتها على حماية المال العام وحقوق المواطنين.

لقد علمنا بإنشاء مفوضية محاربة الفساد، وإذا كانت هذه المفوضية جادة في أداء دورها، فإن هذا الملف يمثل قضية مكتملة الأركان، ومعلوماته متاحة ومعلنة، ولا يحتاج سوى إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة وكشف أوجه صرف هذه الأموال.

إن لجنة المعلمين السودانيين تضع هذا الملف أمام الجهات العليا، وتنتظر تحركاً مسؤولاً يضع حداً لهذه الممارسات، ويعيد الاعتبار لمبدأ مجانية وإلزامية التعليم، ويحاسب كل من يثبت تورطه في استغلال حاجة المواطنين أو تحويل التعليم إلى باب للجباية.

أما استمرار الصمت والتجاهل أمام هذه التجاوزات، فإنه يبعث برسالة مؤسفة مفادها أن مؤسسات الدولة عاجزة عن حماية أبسط حقوق المواطنين .