أكد وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، أن تطوير قطاع النقل النهري يمثل أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً لدعم الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أهمية إعداد خارطة طريق وطنية شاملة لتأهيل القطاع وتحديث بنيته التحتية، بما يعزز مكانة السودان كمركز إقليمي للنقل النهري ، جاء ذلك لدى مخاطبته أعمال ورشة تطوير قطاع النقل النهري في السودان، التي انعقدت تحت شعار “نقل نهري آمن ومستدام”، برعاية نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وبإشراف وزارة البنى التحتية والنقل، بفندق السلام روتانا بالخرطوم، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى.
وأوضح الوزير أن السودان يمتلك شبكة مائية تُعد من الأطول والأغنى في القارة الأفريقية، تمتد عبر نهر النيل وروافده، بما يؤهله للقيام بدور محوري في ربط مناطق الإنتاج الزراعي والتعديني والصناعي بمراكز الاستهلاك والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن النقل النهري يُعد الأقل تكلفة في نقل البضائع والأحمال الثقيلة، مما يجعله ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على إنشاء منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين النقل النهري والسكك الحديدية والطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات، بما يسهم في انسياب حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل والإنتاج، وتعزيز تنافسية الصادرات السودانية ، وأشار إلى أن تطوير النقل النهري سيفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في الموانئ النهرية والمحطات اللوجستية، وصناعة وصيانة الوحدات النهرية والخدمات المساندة، الأمر الذي من شأنه توفير فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف ولايات السودان، فضلاً عن تعزيز استدامة الإمدادات وتقليل الضغط على شبكات الطرق البرية وإطالة عمرها الافتراضي.
وقال الوزير إن السودان يتطلع إلى أن يصبح محوراً رئيسياً للنقل النهري والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية، والجامعات، ومراكز البحوث، والشركاء الإقليميين والدوليين، لوضع رؤية علمية قابلة للتنفيذ.
وثمّن الوزير مشاركة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار، والوزراء، وممثلي المؤسسات السودانية والمصرية ذات الصلة، مؤكداً أن هذه المشاركة أسهمت في إنجاح أعمال المنتدى وورش العمل المصاحبة ، واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مخرجات الورشة ستسهم في إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير النقل النهري، تتضمن الإصلاحات التشريعية، وتحديث البنى التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وإدخال التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل الممرات المائية، بما يدعم جهود الدولة في بناء قطاع نقل حديث وفعال يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وفيما يلي نص البيان الختامي الخاص بمنتدى السودان العربي للنقل الذكي:
اختتمت بالخرطوم أعمال “منتدى السودان العربي للنقل الذكي ” بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات العمل العربي المشترك. وبعد استعراض التحديات والفرص، توصل المنتدى إلى التوصيات التالية:
*أولاً: محور البنية التحتية والنقل*
1. إعادة تفعيل وتطوير النقل النهري على النيل الأزرق والأبيض ونهر النيل، وتحديث البواخر والموانئ النهرية الداخلية.
2. إجراء مسوحات جغرافية دورية للممرات الملاحية لضمان استمرارية الملاحة.
3. إعادة تأهيل خطوط السك الحديدية الرئيسية ودراسة إنشاء خطوط جديدة لربط المناطق الإنتاجية.
4. تطوير قدرات إدارة الموارد البحرية بأنظمة إدارة الحركة الملاحية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية.
5. تفعيل المناطق اللوجستية الحرة المرتبطة بالموانئ ومراجعة هيكل الرسوم المينائية.
6. الاستفادة من الموقع الجغرافي للسودان كنقطة عبور إقليمية بري ونهري وبحري.
*ثانياً: محور التشريعات والحوكمة*
7. تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
8. تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
9. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في إدارات وهيئات النقل.
*ثالثاً: محور التمويل والاستثمار*
10. اعتماد نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات الموانئ والبنية التحتية.
11. إنشاء صندوق وطني لتمويل مشروعات النقل بمشاركة مؤسسات التمويل العربية والدولية.
12. تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي عبر تقديم ضمانات وتسهيلات استثمارية واضحة.
13. التوجه نحو نماذج البناء والتشغيل والتحويل BOT ونماذج الامتياز.
14. تفعيل دور صناديق التنمية العربية في تمويل مشروعات البنية التحتية.
*رابعاً: محور تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات*
15. إنشاء أو تطوير معاهد وطنية متخصصة للتدريب البحري والنهري والسكك الحديدية بمعايير عربية ودولية.
16. تصميم برامج تدريبية متخصصة في إدارة النقل الذكي والتحول الرقمي.
17. عقد برامج ابتعاث وتبادل خبرات مع المعاهد والأكاديميات العربية المتخصصة.
18. تأهيل كوادر وطنية متخصصة في سلامة الملاحة البحرية والامتثال البيئي.
19. تمكين المرأة وتحرير برامج تدريبها في القطاعات الفنية واللوجستية.
20. إنشاء منصة وطنية لربط مؤسسات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
*خامساً: محور التعاون العربي وآلية المتابعة*
21. تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للنقل والأكاديمية العربية للنقل البحري.
22. الاستمرار في تنظيم “منتدى السودان العربي للنقل” كمنصة دورية لمتابعة الإنجازات.
23. إدراج مشروعات تطوير النقل السوداني ضمن أولويات التكامل الاقتصادي العربي.
24. تشكيل آلية متابعة وطنية لتنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك.
25. وضع إطار زمني وتنفيذي للمشاريع والمبادرات الممتدة.
26. عقد الدورة القادمة للمنتدى لمراجعة نتائج التنفيذ.
*الخاتمة*
يؤكد المشاركون أن تطوير قطاع النقل واللوجستيات يمثل حجر الأساس للنهضة الاقتصادية وتحقيق التكامل الإقليمي. ويدعو المنتدى كافة الجهات المعنية إلى تضافر الجهود لتنفيذ هذه التوصيات وفق الإطار الزمني المقترح.
