وزارة المعادن ترحب بقرار حظر وجود القوات النظامية بمناطق التعدين وتعلن جاهزيتها للتنفيذ

رحبت وزارة المعادن بقرار مجلس الأمن والدفاع الصادر خلال اجتماعه يوم أمس الأحد الموافق 2 أغسطس 2026، والقاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.

وأكد وزير المعادن، عبد الدائم طه، جاهزية الوزارة للإنفاذ الفوري والكامل للقرار، داعياً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.

وأوضح أن القرار سيسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج، وإحكام الرقابة على المنتج، وتنظيم تداول الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يعزز موارد الدولة.

وأضاف أن القرار يتسق مع سياسات وزارة المعادن وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 – 2030، الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.