نفت النيابة العامة صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إيداع مبلغ قدره 5 تريليونات جنيه سوداني لديها، بزعم استخدامه في ترتيب إجراءات الانتقال إلى ولاية الخرطوم، مؤكدة أن المعلومات المتداولة «عارية تماماً من الصحة».
وقالت النيابة، في بيان، إن ما نُشر يمثل ادعاءات مختلقة تستهدف الإساءة إلى النيابة العامة وقياداتها والنيل من سمعتها ومصداقيتها أمام الرأي العام.
وأعلنت أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيدت دعوى جنائية في مواجهة الشخص المعني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بالآليات القانونية الدولية لملاحقته وتقديمه للعدالة متى اقتضت الإجراءات ذلك.
وأكدت النيابة التزامها بالاستقلال والنزاهة والتجرد، وبالقوانين والضوابط المالية والإدارية، مشددة على أن جميع أعمالها تتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وحذرت المواطنين ووسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من نشر أو إعادة تداول المعلومات الكاذبة والمضللة، مؤكدة أن ذلك قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة.
