حتى متى تظل الاتصالات والإنترنت في السودان عبئاً متزايداً على جيب المواطن؟!

بقلم / محمد حاتم الطاهر 

لم تعد الاتصالات والإنترنت في عالم اليوم من الكماليات التي يمكن للمواطن الاستغناء عنها؛ بل أصبحت من ضرورات الحياة، ووسيلة أساسية للتعليم والعمل والتجارة والتواصل وخِدمات المصارف والحصول على المعلومات.

وفي السودان، حيث يعاني المواطن من أعباء كبيرة علي اقتصاده ومعيشته بما أحدثته الحرب من الخراب والدمار والنزوح وفقد كثير من الناس لأعمالهم ومصادر دخلهم، تتكرر زيادات أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت بإضطراد وتسارع، حتى أصبح المشترك يتساءل: حتى متى تستمر هذه الزيادات؟ وهل أصبحت التعرفة حقاً مطلقاً للشركات تحدده متى شاءت وكيفما اتفق لها؟

*أولاً: هل شركات الاتصالات حرة في تحديد الأسعار دون ضوابط؟*

بالطبع، قطاع الاتصالات قطاع استثماري، ومن حق الشركات تحقيق عائد على استثماراتها وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير. لكن هذا الحق لا يعني أن تكون التعرفة بلا ضوابط أو رقابة.

فهيئة تنظيم الاتصالات والبريد السودانية تعلن صراحة أن من اختصاصاتها اعتماد التعرفات المقترحة من الشركات، ومراجعة التعديلات استناداً إلى نماذج التكلفة، وضمان عدالة الأسعار وشفافيتها، ومراقبة التزام الشركات بالتعرفة المعتمدة والمعلنة.

كما تنشر الهيئة لائحة تنظيم تعرفة خدمات الاتصالات لسنة 2025م.

إذن، أين الشفافية في التعديلات المتكررة؟ وأين الدراسات التي تبرر كل زيادة؟ وأين حق المواطن في معرفة الأساس الذي حُددت بموجبه الأسعار الجديدة؟

*ثانياً: ماذا عن أرباح شركات الاتصالات؟*

لم أقف على حقيقة أرقام منشورة لأرباح شركات الاتصالات، وهذا ميدان للصحافة للبحث والإستقصاء عنه والتحليل. بَيْد أنه من المعلوم أن أرباح شركات الاتصالات في مجملها تقارب مئات الملايين من الدولارات، لكن عند النظر إليها وتقويمها ولا سيما في ظل التضخم المرتفع، مراعاة أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي IAS 29 على القوائم المالية، والتمييز بين الأرباح الناتجة عن النشاط التشغيلي الفعلي والتعديلات المحاسبية المرتبطة بالتضخم. وذلك حتى تستند المطالبة بمراجعة التعرفة إلى مؤشرات اقتصادية وتشغيلية حقيقية، لا إلى أرقام مالية قد تتأثر بتغير القوة الشرائية للعملة.

وهنا لا نتهم شركة بعينها، ولا ننكر تكاليف إعادة بناء الشبكات المتضررة، ولكننا نسأل سؤالاً اقتصادياً مشروعاً:

إذا كانت الشركة تحقق هذه الأرباح الضخمة، فلماذا لا يكون تحسين قدرة الشراء للمشتركين جزءاً من سياستها التجارية والاجتماعية؟

أليس من الممكن إعادة النظر في أسعار بعض الباقات؟ وزيادة حجم البيانات بالسعر نفسه؟ وتوفير باقات اقتصادية للطلاب وأصحاب الدخل المحدود وهم يشكلون قطاع كبير من المستفيدين والمستهلكين ؟

*ثالثاً: ماذا تفعل الدول الأخرى؟*

في المملكة المتحدة، فرضت هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom قواعد تلزم شركات الاتصالات بإعلان الزيادات المحددة في العقود الجديدة مسبقاً وبوضوح، ومنعت ربط الزيادات المستقبلية في العقود الجديدة بنسب تضخم غير معلومة.

وفي توصية الاتحاد الدولي للاتصالات ITU-T D.265 الصادرة في أبريل 2025، وردت مبادئ أساسية لتنظيم تعرفة خدمات البيانات، تشمل العدالة، والمعقولية، والشفافية، وتشجيع المنافسة، والتسعير المستند إلى التكلفة.

فلماذا لا نستفيد من هذه التجارب ونطور نموذجاً سودانياً يوازن بين استدامة الشركات وحقوق المشتركين؟

*رابعاً: ما الذي نطالب به؟*

نحن لا نطالب بإفلاس شركات الاتصالات، ولا بحرمانها من العائد المشروع على استثماراتها، وإنما نطالب بما يلي:

نشر الأسس الاقتصادية والدراسات التي تستند إليها أي زيادة جديدة في التعرفة.

إعلان التعرفات الجديدة وأسباب تعديلها قبل تطبيقها بمدة كافية.

توضيح الأحكام الواردة في تراخيص الشركات بشأن التعديلات التلقائية المرتبطة بسعر الصرف، وحدود تطبيقها والرقابة عليها.

إخضاع التعرفة لمراجعة دورية مستقلة تأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل الفعلية والإيرادات والأرباح وجودة الخدمة.

إلزام الشركات بتوفير باقات إنترنت اقتصادية تناسب الطلاب والأسر محدودة الدخل.

تحسين جودة الشبكات والتغطية وسرعة الإنترنت بما يتناسب مع الأسعار التي يدفعها المواطن.

دراسة إمكانية تخفيض بعض التعرفات عندما تنخفض تكاليف التشغيل أو تتحسن كفاءة الشبكات.

تفعيل دور هيئة تنظيم الاتصالات في استقبال شكاوى المشتركين ونشر نتائج الرقابة على التزام الشركات بالتعرفة المعلنة.

*خامساً: رسالة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والبريد*

إننا ننتظر من الهيئة أن تمارس دورها في الرقابة والتنظيم كاملاً، وأن توضح للرأي العام:

ما الأساس القانوني والرقابي لكل زيادة؟

هل رُوجعت نماذج التكلفة قبل إقرارها؟

هل توجد استثناءات تسمح لبعض الشركات بتعديل الأسعار تلقائياً دون موافقة مُسبقة؟ وما حدودها؟

هل تُراجع أرباح الشركات واستثماراتها وجودة خدماتها عند دراسة التعرفة؟

هل توجد سياسة وطنية لضمان وصول المواطنين إلى الإنترنت بأسعار معقولة؟

إن الإنترنت أصبح ضرورة للتنمية والتعليم والاقتصاد، وليس مجرد سلعة ترفيهية.

*لا ينبغى لحق الشركات في الربح أن يلغي حق المواطن في خِدمة اتصالات ميسورة التكلفة، وإن استدامة قطاع الاتصالات لا تتحقق برفع الأسعار وحده، وإنما تتحقق أيضاً بكفاءة الاستثمار، والمنافسة العادلة، والرقابة الرشيدة، وحماية المستهلك.*

نريد قطاع اتصالات قوياً ومستداماً، وشركات ناجحة، ولكننا نريد كذلك مواطناً يستطيع شراء خِدمة الإنترنت والهاتف السيار دون أن تُصبح عبئاً إضافياً على معيشته.

*فلتُفتح مناقشة عامة وشفافة حول تعرفة الاتصالات والإنترنت في السودان* والسؤال ليس ضد الشركات، وإنما من أجل حق المشترك السوداني.