تابعت لجنة أمن ولاية كسلا خلال الأيام الماضية التطورات التي صاحبت زيارة السيد/ وزير الداخلية لمحلية أروما وما تبعها من ردود أفعال وسط بعض المكونات الاجتماعية وما صاحب ذلك من تداول واسع للآراء والمواقف عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الأمر الذي أسهم في ارتفاع وتيرة التوتر والاحتقان المجتمعي بين بعض المكونات القبلية بالولاية.
تؤكد لجنة أمن الولاية أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة وتحرص على حماية السلم الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية وترفض أي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بأمن واستقرار الولاية.
وعليه تم الآتي :
توجيه الجهات المختصة بالقبض الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي خطابات الكراهية والعنصرية والإساءة للدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط أخرى.
الحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية.
منع إقامة الاحتفالات والتجمعات والفعاليات الجماهيرية إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بـ48 ساعة على الأقل.
منع تحرك المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية.
منع استخدام الدراجات النارية في نقل أكثر من شخصين.
إلزام الجهات المختصة بتنفيذ هذه التوجيهات ورفع تقارير دورية عن التنفيذ.
