عقد وكيل وزارة الطاقة مهندس علي عبدالرحمن اليوم ببورتسودان اجتماعاً موسعاً وتنويرياً مع الشركات المستوردة للمنتجات البترولية، بحضور الإدارات ذات الصلة بالوزارة، وذلك لمناقشة تحديث الضوابط والسياسات الخاصة بعمليات الاستيراد لعام 2026م.
ونظم اللقاء بواسطة اللجنة الخاصة بضوابط استيراد الوقود، وهي لجنة مشتركة تم تشكيلها من كافة جهات الاختصاص بوزارة الطاقة والجهات ذات الصلة في الدولة، لضمان صياغة رؤية وطنية موحدة. وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً ومتميزاً تمثل في 45 شركة من القطاعين العام والخاص، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع الطاقة لهذه الخطوة الاستراتيجية.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً عكس رغبة الوزارة في تبني “الشراكة الذكية” كأساس لإدارة المرحلة المقبلة، بما يضمن تدفق السلع للمواطنين دون انقطاع، ويرسخ مبدأ “الفوز للجميع” (Win-Win).
ووجه الوكيل كافة الشركات المستوردة، بالتشاور والتفاكر الداخلي حول العرض والسياسات التي قدمتها الوزارة وإعداد وصياغة مقترحات مكتوبة للتعديل أو الإضافة على الضوابط المطروحة وتقديم هذه الرؤى للجنة المختصة لدمجها في الصيغة النهائية، بما يضمن صياغة ضوابط مرنة وعملية تتسق مع الواقع الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، ثمن وكيل وزارة الطاقة المهندس علي عبدالرحمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الشركات المستوردة خلال الفترة الماضية وتحملها للمسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو حماية الاقتصاد الوطني وتأمين معيشة المواطن، عبر علاقة متينة وشفافة تجمع بين الدولة والقطاع الخاص.
