“الأمة القومي” يضع 4 شروط لبناء الثقة قبل بدء الحوار السوداني

رحبت الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدي،نائبة رئيس حزب الأمة القومي للاتصال السياسي والعلاقات الخارجية، باللقاء الذي جمع مبارك الفاضل المهدي بالأمين العام للحزب الواثق البرير، وما صدر عنه من توافق حول مبادئ الحوار السوداني-السوداني

واعتبرت في بيان لها حصلت “صباح نيوز” علي نسخة منه  أن تلاقي القيادات السياسية حول قضايا الوطن، في هذه المرحلة العصيبة، أمراً إيجابياً ينبغي البناء عليه وتوسيعه فلا ينبغي أن يتحول التقارب بين القيادات إلى مدخل لمزيد من التشظي أو تجاوز المؤسسات علي حد قولها.

ورأت أن اللقاء يمكن أن يكون فرصة أوسع لفتح صفحة جديدة بين مختلف تيارات حزب الأمة القومي، بل وبين كيانات الأمة المختلفة، بما لها من رصيد تاريخي ونضالي ومرجعية وطنية وديمقراطية مشتركة، والعمل معاً على ما يجمع وهو وحدة السودان وسيادته، وإنهاء الحرب، وصون كرامة شعبه وحقه في دولة مدنية ديمقراطية

وبشأن الدعوة إلى الحوار التي طرحها رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، اكدت مريم اتفاقها مع جوهر ما ورد في الموقف المشترك وقالت لا يمكن أن يكون الحوار الوطني المنشود حواراً يجري تحت سلطة أو هيمنة أحد طرفي الحرب، ولا أن يتحول إلى وسيلة لإضفاء شرعية على الأمر الواقع أو تكريس الانقسام. والحوار الجاد ينبغي أن يكون سودانياً شاملاً، محايد المكان، متكافئاً في المشاركة، وحريصاً على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، بما في ذلك دارفور وكردفان..

بيد انها عادت لتقول “لكنني أختلف في المدخل لا في الغاية فلا أرى أن المطلوب هو الاستجابة للدعوة كما طُرحت، ولا منحها شرعية مسبقة؛ وإنما التعامل معها باعتبارها واقعاً سياسياً مطروحاً، وتحويلها إلى فرصة لطرح المطالبات والضمانات التي تجعل أي حوار سوداني ممكناً وجاداً ومنتجاً،فرفض الدعوة وحده لن يصنع البديل، كما أن المطالبة بشروط لا يمكن تحقيقها دون التزام متبادل من جميع الأطراف لن تقودنا إلى الأمام”

وجددت مريم طرح مقترحها الخاص بتهيئة المناخ للحوار والمبني على بناء الحد الأدنى من الثقة والضمانات عبر أربع دوائر متطابقة؛ تشمل الثقة بين القوى السياسية والمدنية، وبين القوى المدنية والعسكرية، وبين القوى السياسية والمدنية والشعب، بالإضافة إلى الثقة بين الشعب والقوات المسلحة والمجموعات المسلحة كافة، لافتةً إلى أن المطلوب هو تبني ضمانات مراقية تتيح للأطراف الجلوس معاً رغم انعدام الثقة.

واختتمت نائبة رئيس حزب الأمة بيانها بالإشارة إلى أن تحديد تفاصيل الحوار وهيكلة اللجان القائمة عليه هي مسؤولية كافة المكونات السودانية الوطنية بمساعدة وتيسير من المنصات والدول الصديقة، مقترحة أن تتوج هذه الجهود بميثاق سوداني للالتزام بالمبادئ والقواعد التي تحكم المرحلة الانتقالية نحو السلام، مؤكدة أن السودان اليوم بحاجة إلى التخلي بشجاعة عن مجرد البيانات والاقتراب من الفعل والعمل الحقيقي لإيقاف الحرب، وتوحيد البلاد، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.