قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية تجيز نظامها الأساسي وتؤكد التمسك بالحوار لإنهاء الحرب
أعلنت قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية إجازة نظامها الأساسي، إلى جانب إقرار هيكلها القيادي وتوجهاتها السياسية للفترة المقبلة، وذلك في ختام اجتماعها التنظيمي الثاني الذي انعقد خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.
وقالت الكتلة، في بيان صحفي، إن الاجتماع انعقد في أجواء وصفتها بـ”الإيجابية والمسؤولة”، وعكس مستوى عالياً من التوافق بين مكوناتها، مع التأكيد على تعزيز وحدة الصف وترسيخ العمل المؤسسي. وأوضحت أن إجازة النظام الأساسي تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والتشاركية، وتأسيس مرحلة جديدة قائمة على وضوح الهياكل والاختصاصات.
وكشف البيان عن إقرار التكليفات القيادية للفصائل المختلفة، بما يعكس الشراكة بين مكونات الكتلة ويدعم فاعلية الأداء السياسي والتنظيمي، إلى جانب استعراض برامج القطاعات المختلفة، مع توجيه برفعها لاعتمادها كخطة عمل رسمية خلال المرحلة المقبلة.
وجددت الكتلة الديمقراطية تمسكها بخيار الحوار السياسي الشامل كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمة الوطنية، مؤكدة أهمية تحقيق توافق واسع بين القوى السودانية، بما يسهم في إنهاء الحرب وبناء دولة مستقرة. كما شددت على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقية سلام جوبا بكافة بروتوكولاتها، باعتبارها أحد مرتكزات تحقيق السلام المستدام.
وفي السياق، رحبت الكتلة بالجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الحرب، مع التأكيد على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات موازية أو فرض واقع سياسي خارج الإرادة الوطنية.
وأعلنت الكتلة عن تشكيلها القيادي، حيث تم اختيار جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني رئيساً، إلى جانب الناظر محمد الأمين والدكتور جبريل إبراهيم نائبين للرئيس، فيما ضمت قائمة المساعدين صلاح رصاص، مبارك أردول، وسالي زكي.
كما شمل التشكيل رؤساء القطاعات المختلفة، من بينهم مني أركو مناوي للقطاع السياسي، وعبدالله يحي للعلاقات الخارجية، والشيخ التوم هجو للقطاع التنظيمي، والقائد الأمين داوود لقطاع الإعلام والثقافة، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى.
وفي ختام بيانها، أكدت الكتلة التزامها بالعمل مع كافة القوى الوطنية لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، والانخراط في عملية سياسية سودانية خالصة تقود إلى تحول مدني ديمقراطي مستدام.
