بيان صحفي من معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية البصرية
يُحيي معهد جنيف لحقوق الإنسان اليوم الدولي للإعاقة السمعية البصرية، الموافق 27 يونيو، مجددًا التزامه بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، والتأكيد على ضرورة الاعتراف بهذه الإعاقة بوصفها إعاقة مستقلة تستوجب سياسات وتشريعات وخدمات متخصصة تضمن المساواة في الحقوق والفرص، وتمكن أصحابها من المشاركة الكاملة والفاعلة في جميع جوانب الحياة.
ويأتي هذا اليوم في أعقاب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة السابع والعشرين من يونيو يومًا دوليًا للإعاقة السمعية البصرية، تأكيدًا على أهمية الاعتراف بهذه الإعاقة في التشريعات والسياسات الوطنية، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية على الدعم والخدمات التي تعزز استقلاليتهم، وتصون كرامتهم، وتيسر اندماجهم الكامل في المجتمع.
ويؤكد المعهد أن المترجمين الفوريين المتخصصين والمرشدين المترجمين يؤدون دورًا محوريًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية من الوصول إلى المعلومات، والتواصل مع الآخرين، والاستفادة من الخدمات العامة، وممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الجميع. كما يشدد على أهمية توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المساعدة، وتطوير خدمات متخصصة تستجيب للاحتياجات المتنوعة لهذه الفئة، بما يعزز استقلاليتها وجودة حياتها.
ويستحضر هذا اليوم الإرث الإنساني الملهم للأمريكية هيلين كيلر، التي برهنت أن الإعاقة السمعية البصرية لا تشكل عائقًا أمام التعلم أو الإبداع أو الإسهام في المجتمع، وأن التحدي الحقيقي يكمن في إزالة الحواجز وتوفير بيئة دامجة وسياسات عادلة تتيح لكل إنسان تحقيق إمكاناته الكاملة.
ويجدد معهد جنيف لحقوق الإنسان التزامه بمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية البصرية، والعمل مع الشركاء والمؤسسات المعنية من أجل تعزيز الإدماج، وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، وضمان ألا يُحرم أي شخص من حقوقه بسبب إعاقته.
“العدالة الحقيقية تُقاس بقدرة المجتمعات على ضمان مشاركة الجميع، دون استثناء، في حياة يسودها الكرامة والمساواة والاحترام”.
