بيان للرأي العام من طلاب الكلية الأردنية يرفض الابتزاز والضغط المالي والنفسي المفروض عليهم وعلى أولياء أمورهم
أعلن طلاب الكلية الأردنية للعلوم والتكنولوجيا رفضهم للتجاوزات والوقائع الصادمة المتمثلة في :
فرض رسوم مزدوجة وغير قانونية:
طالبت الكلية الطلاب بدفع رسوم إضافية تحت مسمى “رسوم امتحانات ومناقشة”، في حين أن الوثائق الرسمية الصادرة من الكلية نفسها (المرفقة أدناه) تنص صراحة في ملاحظاتها على أن الرسوم الدراسية السنوية شاملة لكافة الرسوم دون أي ملاحق مالية.
شبهة تجاوزات مالية خطيرة:
والأدهى والأمرّ، أن الكلية تلزم الطلاب بتسديد هذه المبالغ والترتيبات المالية عبر تحويلات إلى حساب بنكي شخصي يخص أحد الأساتذة (ونرفق لكم إشعارات التحويل باسم وقيمة المبلغ للأستاذ المعني لتوثيق المخالفة المحاسبية الصريحة للوائح وزارة التعليم العالي).
سياسة الترهيب والتهديد بمجالس المحاسبة:
عندما تحدث الطلاب وعبروا عن تظلمهم المشروع، قوبلوا بلغة تفتقر للمهنّية والتربوية من قِبل بعض الأساتذة الذين كنا نعتبرهم قدوة؛ حيث واجهوا الطلاب بتهديدات مباشرة مثل: “حنعمل ليك مجلس محاسبة”، “رفعنا اسمك وما من حقك تتكلم”. أسلوب ترهيبي متعمد لمحاولة كسر إرادة الطلاب وفصل المتحدثين باسمهم لكي يخاف البقية ويدفعوا أموالاً ليست حقاً للكلية، ولسان حالهم: “خلينا نبل الطلبة بمزاج”!
ضرب القرارات السيادية عرض الحائط:
نرفق لكم أيضاً قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (87) لسنة 2026م بخصوص تنظيم الرسوم الدراسية ومراعاة الظروف الاستثنائية للطلاب بسبب الحرب، ليتضح للجميع كيف تضرب إدارة هذه الكلية بالقرارات الوزارية السيادية ولوائحها الداخلية عرض الحائط من أجل الجباية المالية.
ويعلن الطلاب رفضهم التام لهذا الابتزاز والضغط المالي والنفسي الجائر المفروض عليهم وعلى أولياء أمورهم حيث تم تصعيد الأمر رسمياً وبلاغ عاجل مدعوم بكافة الإثباتات والتحويلات المالية وصورة القرار (87) لإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحماية الطلاب ومحاسبة المتورطين.
