بريطانيا تفرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً مرتبطا بشبكات ذهب وتمويل غير مشروعة تسهم في دعم حرب السودان 

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فرض حزمة من العقوبات على شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب والتمويل تسهم في تأجيج الحرب في السودان وقالت الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الخميس، إن العقوبات التي أقرتها بريطانيا تستهدف 11 فردا وكيانا سودانيا يشتبه في صلتهم بشبكات التمويل والمشتريات والتجارة المرتبطة بقوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية وأشارت الخارجية البريطانية، إلى أن بعض هذه الأنشطة تمتد إلى أسواق الذهب في دبي وهونج كونج.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أن العقوبات تشمل المواطن السوداني أبو ذر عبد النبي حبيب الله، الذي تصفه بأنه أحد ممولي قوات الدعم السريع، ويشتبه في ضلوعه في تمويل عملياتها عبر شبكة من شركات الذهب والعقارات خارج السودان

إلي جانب شخص آخر يدعي مازن فضل الله وأحمد هاشم يُشتبه في أنهم جزء من شبكات مرتبطة بتمويل «قوات الدعم السريع» ، والعقوبات طالت أيضاً أحمد عبد الله وهو مسؤول مشتريات مرتبط بالجيش السوداني يُشتبه بتورطه في تأمين الأسلحة والمعدات للجيش

وأكدت الخارجية البريطانية أن تهريب الذهب يمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحرب، مشيرة إلى أن مليارات الدولارات من الذهب السوداني تُهرَّب سنويًا عبر قنوات غير مشروعة، بما يسهم في تمويل شراء الأسلحة واستمرار القتال.

وشملت العقوبات أيضا مسؤولين عن المشتريات على صلة بقوات الدعم السريع، إلى جانب شركتين ​مقرهما الإمارات ، وفرضت بريطانيا عقوبات أيضا على شركة ​مقرها هونج كونج وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، قالت ‌إنها ⁠مرتبطة بتمويل جهود الجيش كما شملت العقوبات كذلك 3 شركات تعمل في مجال الذهب مملوكة للحكومة السودانية ومرتبطة بالجيش وهي شركة أم درمان للتعدين وشركة أرياب للتعدين وشركة سودامين المحدودة.