التحالف العدلي يطالب بالإفراج الفوري عن (عمر الفاروق) ويلوح بالتصعيد
طالب التحالف العدلي السلطات الأمنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطن عمر الفاروق، معتبراً أن استمرار احتجازه منذ 16 أبريل 2026م دون توجيه تهمة رسمية أو تقديمه لمحاكمة يمثل مخالفة قانونية وانتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين ، وأوضح التحالف، في بيان للرأي العام، أن فترة احتجاز عمر الفاروق تجاوزت المدد القانونية المقررة لأغراض التحري والتحقيق، مشيراً إلى أن استمرار حبسه دون إجراءات قضائية واضحة يحول القضية إلى اعتقال تعسفي ويفتقر إلى السند القانوني.
وأكد البيان أن حرمان أي مواطن من حقه في المثول أمام القضاء والدفاع عن نفسه يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون، داعياً الجهات المختصة إلى تقديمه لمحاكمة عادلة وعلنية حال وجود اتهامات تستوجب ذلك ، وشدد التحالف العدلي على أنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والدستورية المتاحة لمتابعة القضية، معلناً عزمه تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، مع التلويح بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة لمطلب إطلاق سراحه ، وأشار البيان إلى أن مواعيد الفعاليات الاحتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقاً عبر المنصات الرسمية للتحالف، وفيما يلي نص البيان :
بيان للرأي العام
صادر عن : التحالف العدلي بخصوص الاعتقال التعسفي للمواطن/ عمر الفاروق
قال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}
تابع التحالف العدلي بقلق بالغ واستنكار شديد استمرار احتجاز واعتقال المواطن/ عمر الفاروق، من قبل الأجهزة الأمنية منذ تاريخ 16 أبريل 2026م، دون توجيه أي تهمة رسمية واضحة في مواجهته، أو تقديمه لمنصات القضاء العادل للفصل في دعواه.
إننا في التحالف العدلي إذ نرقب مسار هذه القضية، نود أن نوضح للرأي العام الحيثيات القانونية التالية:
1/ تجاوز المدد القانونية: لقد تخطت فترة اعتقال المواطن/ عمر الفاروق كافة السقوف الزمنية المسموح بها قانوناً لأغراض التحري والتحقيق، مما يعد خرقاً سافراً للمادة (50) من قانون جهاز الأمن والمخابرات، والتي تحدد بوضوح فترات الحبس الاحتراطي ولا تسمح بتمديدها دون مسوغات قانونية تشرف عليها النيابة العامة.
2/ الاعتقال التعسفي: إن استمرار احتجاز مواطن وحرمانه من حريته الأساسية خارج إطار القانون وتحت مظلة التمديد المفتوح، يحوّل هذا الإجراء من تدبير احترازي إلى اعتقال تعسفي مكتمل الأركان، وينتهك الوثائق الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة.
3/ غياب المسوغ القانوني: إن احتجاز أي مواطن طوال هذه المدة دون توجيه تهمة واضحة أو تمكينه من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي، يقدح في سلامة الإجراءات المتخذة ويبطل مشروعيتها.
بناءً على ما تقدم، يطالب التحالف العدلي السلطات الأمنية بالآتي:
الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح المعتقل/ عمر الفاروق، لانتفاء المبرر القانوني لاستمرار حبسه وتجاوز المدة المسموح بها في القانون.
تقديمه فوراً لمحاكمة عادلة وعلنية تتوفر فيها كافة ضمانات الدفاع عن النفس، إذا كانت هنالك تهم حقيقية تستدعي ذلك، ليفصل القضاء —وهو الجهة الحصرية— في أمره.
إن التحالف العدلي يؤكد أنه لن يتوانى في استخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية المتاحة، كما يؤكد أنه سيعمل على تنظيم وقفات احتجاجية في الأيام القادمة، وفي حال عدم التجاوب سيرتب لقيام اعتصام حتى يخرج البطل عمر الفاروق حراً.
وينوّه التحالف إلى أن مواعيد الوقفات والاعتصام سوف تُعلن في صفحة التحالف بالفيس بوك.
