جامعة وادي النيل والمركز القومي للبحوث يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي
في إطار جهود جامعة وادي النيل لتعزيز شراكاتها العلمية والبحثية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية الوطنية، شهد بروفيسور حسن الحاج حمد الصائم، مدير جامعة وادي النيل، اليوم الأربعاء السادس والعشرين من أغسطس 2026م، توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دراسات وأبحاث البيئة والتنمية الريفية بجامعة وادي النيل والمركز القومي للبحوث، وذلك بحضور عدد من قيادات الجامعة والمركز.
وتهدف المذكرة، التي تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد عند الضرورة، إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الجانبين، بما يعزز دور جامعة وادي النيل في خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتنمية الريفية، وتوظيف مخرجات البحث العلمي والتقانات الناضجة في خدمة المجتمع.
وتشمل مجالات التعاون البيئة والتنمية المستدامة والتنمية الريفية، إلى جانب تطبيق التقانات المنتجة في مجالات التسميد الحيوي، والنباتات الطبية والعطرية، والطب الشعبي، وتقانات البناء باستخدام الطوب المثبت، والاستشعار عن بُعد، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص المذكرة على الاستفادة المشتركة من الإمكانيات اللوجستية المتاحة لدى الطرفين، بما في ذلك المعامل والمزارع الإيضاحية، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وتنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب، والعمل على استقطاب الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج البحثية المشتركة.
وأكدت المذكرة أهمية تطوير التعاون المؤسسي بما يتيح للباحثين والخبراء من الجانبين تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تسهم في معالجة قضايا البيئة والتنمية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهد مراسم توقيع المذكرة من جانب جامعة وادي النيل الدكتور الأمين الطيب الطاهر، نائب مدير الجامعة، والدكتور محمد أحمد عبد المجيد، عميد البحث العلمي بالجامعة، والدكتورة انتصار محمد بخيت، مدير مركز دراسات وأبحاث البيئة والتنمية الريفية، والأستاذة أنفال عباس، مدير مكتب المدير.
فيما مثّل المركز القومي للبحوث كل من بروفيسور مها علي عبد اللطيف، مدير شؤون العلاقات الخارجية، والدكتورة حنان إبراهيم مضوي، مدير إدارة الشؤون العلمية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لاهتمام جامعة وادي النيل بتعزيز حضورها في مجالات البحث العلمي والتطبيقات التنموية، وربط المعرفة الأكاديمية باحتياجات المجتمع، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العلمية والبحثية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية بولاية نهر النيل والسودان بصورة عامة ، هذا وقد دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعها من الطرفين
