تسلمت هيئة الجوازات والسجل المدني دعماً مقدماً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمثل فى (15) وحدة تسجيل متكاملة ويأتي ذلك تتويجاً للإجتماعات التنسيقية واللقاءات المكثفة بين هيئة الجوازات والسجل المدني ومعتمدية اللاجئين، والتي أثمرت عن انطلاق عملية شاملة لمراجعة وتحديث بيانات اللاجئيين في البلاد خلال شهر يونيو الحالى التى انطلقت من ولاية النيل الأبيض استعداداً لإصدار (الرقم الأجنبى) وبطاقات اللاجئيين الجديدة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه أبان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى الفريق شرطة (حقوقى) عثمان محمد الحسن دينكاوى الدور الحيوى للمفوضية السامية في هذا الملف معرباً عن تقديره العميق لهذا الدعم اللوجستي المستمر حيث تمثلت وحدات التسجيل التي تم استلامها في أجهزة كمبيوتر محمولة وكاميرات تصوير وأجهزة لبصمة الأصابع والعين وتأتى هذه المبادرة ضمن جهود رفع كفاءة الهيئة فى ضبط وتنظيم بيانات اللاجئيين وضمان تقديم الخدمات لهم بفاعلية أكبر الامر الذى يعكس التزام الطرفين بتطوير الشراكة الإستراتيجية لخدمة الأهداف الإنسانية والتنظيمية المشتركة
بدورها فقد أشادت السيدة ميرى هيلن ممثلة المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود السودان فى دعم اللاجئيين وحسن الاستقبال مؤكدةً تواصل التنسيق والتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعتمدية وهيئة الجوازات والسجل المدنى وفى هذا السياق أكد السيد المعتمد أن مفوضية اللاجئين قد شرعت بالفعل في التحضير لمراجعة سجل اللاجئين بدءاً من ولاية النيل الأبيض مطلع شهر يونيو الحالي وذلك استعداداً لإصدار الرقم الأجنبى وبطاقات اللاجئيين الجديدة خلال الأيام المقبلة
إلي ذلك عقد مدير الإدارة العامة للعودة الطوعية، عبد المنعم عثمان، بحضور مظفر جعفر الفحل منسق العودة الطوعية لملف مصر، ميان المهدي منسقة العودة الطوعية لملف ليبيا، اجتماعاً مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالسودان السيدة ميري هيلين وأعضاء مكتبها ، وبحث الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة باللاجئين السودانيين العائدين من دول الجوار، إلى جانب أوضاع اللاجئين من الدول الأخرى الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين
كما ناقش الاجتماع إمكانية تدشين أول اتفاقية ثلاثية لتنظيم عمليات العودة الطوعية، واستعرض احتياجات المعابر الحدودية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة. وأسفرت المناقشات عن التوافق حول العديد من الخطوات والمبادرات التي من شأنها دعم برامج العودة الطوعية
ودعت معتمدية اللاجئين جميع اللاجئين من دولة جنوب السودان المقيمين بولاية الخرطوم إلى الإسراع بتحديث بياناتهم وفق نظام “الرقم الأجنبي” الجديد، تمهيداً لتجديد بطاقات هوياتهم واستمرار حصولهم على الخدمات والحقوق المكفولة لهم ، وأكدت المعتمدية، في بيان صحفي، أن تحديث البيانات وتجديد بطاقات الهوية يعدان إجراءً إلزامياً لضمان استفادة اللاجئين من الخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع اللجوء، إلى جانب المحافظة على الحقوق التي يكفلها قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م .
وقالت المعتمدية “على جميع المعنيين التوجه إلى المعسكرات والمراكز المخصصة بولاية النيل الأبيض لإكمال إجراءات تحديث البيانات وتجديد البطاقات في المواعيد المحددة، بما يضمن تحديث سجلاتهم بصورة قانونية واستمرار تمتعهم بالخدمات والامتيازات المقررة”.
وجددت معتمدية اللاجئين دعوتها لجميع اللاجئين المستهدفين إلى الاستجابة السريعة لهذا الإجراء، مؤكدة أن الالتزام بعملية التحديث يسهم في الحفاظ على الوضع القانوني للاجئين وضمان استمرارية حصولهم على الخدمات الأساسية.
فيما عقد مساعد معتمد اللاجئين بولاية البحر الأحمر، محمد أونور إسماعيل، اجتماعاً موسعاً مع لجان اللاجئين بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق المرحلة الأولى من عملية التسجيل، والتي تشمل إضافة المواليد والقُصَّر ، وشهد الاجتماع حضور مساعد التسجيل بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بولاية البحر الأحمر، محمد علي رحمة، إلى جانب رئيس فريق التسجيل، وممثلي الفحص القانوني، والأجهزة الأمنية، والإعلام.
وتناول الاجتماع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بعملية التسجيل، حيث تم تنوير لجان اللاجئين بالدور المنوط بها في التنسيق مع اللاجئين، وإيصال المعلومات المتعلقة باجراءات التسجيل، والتعريف بالمستندات والمطلوبات الخاصة بتسجيل الأطفال، بما يسهم في تسهيل سير العملية وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة ، وأكد مساعد معتمد اللاجئين أهمية الدور الذي تضطلع به لجان اللاجئين في إنجاح عملية التسجيل، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع فرق العمل لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وفقاً للخطة الموضوعة ، من جانبهم، أكد ممثلو لجان اللاجئين استعدادهم الكامل للتعاون مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والعمل على توعية اللاجئين، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وإنجاح البرنامج.
