هيئة البحوث الزراعية
بيان صحفي للرأي العام
طالعنا بغاية الاستغراب والاندهاش مقطع فيديو لمزارع في الصفحة الرسمية لقناة (الحدث السوداني) مساء السبت الموافق 29\8\2026م يتحدث فيه عن تقاوي صنف وأحمد مغشوشة نسها إلى (البحوث الزراعية – مدني). في البدء نعرب عن تضامننا مع المزارع فيما تعرض له من خسائر، ونشير إلى أن نشر مثل هذا الفيديو دون التأكد من المصدر يضر كثيراً بسمعة الهيئة وموثوقيتها العالية في مجال إنتاج التقاوي المحسنة لدى المزارعين، والتي جاءت نتاج جهود مضنية يقودها باحثينا لعشرات السنين وتخضع لاشتراطات وقيود صارمة جداً في إنتاج وإجازة تقاوي الأساس والتي يتم استخدامها لإنتاج التقاوي المعتمدة وفق اختبارات معملية وذات نسبة نقاء عالية ولايمكن بأي حال أن تقع في مثل هذا الخطأ الكارثي الذي سيضر بالقطاع الزراعي والمزارعين وهو مايُنافي رسالة وأهداف الهيئة.
ظللنا نتابع بصمت وصبر محاولات تشويه وإشانة السمعة التي تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة وآخرها هذا الفيديو والتعليقات المصاحبة له ونؤكد بأننا سنكون أكثر صرامة في التعامل معها من الآن وصاعداً.
بالتواصل مع مسؤول التقاوي بالهيئة الأستاذ عبدالمنعم دفع الله أكد نفيه القاطع لبيعهم أي نوع من التقاوي لهذا المزارع أو غيره، مشيراً إلى أن إنتاج وتداول التقاوي المحسنة المنتجة بواسطة البحوث الزراعية بصورة تجارية تقوم به شركات متعاقدة معها وفق اشتراطات صارمة تخضع للتفتيش والإجازة بواسطة الإدارة العامة للتقاوي بوزارة الزراعة والري.
مشيراً إلى أنهم في هذا الموسم قد تعاملوا مع 16 شركة جميعها استلمت تقاوي ود أحمد وقد أسسوا تأسيس ممتاز وكان أداء التقاوي متميزاً من حيث النقاء الوراثي والتجانس، ولم تصلهم أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكداً بأنهم في مركز صيانة الأصناف وإنتاج بذور الأساس على استعداد تام للرد على مثل هذه الحالة أو غيرها وكان على صاحب هذا الفيديو مقابلتهم ومعه العبوة المخصصة لتقاوي الأساس وعليها الرقم الرمزي الخاص بالصنف ود أحمد، وذلك لحسم الجدل القائم بدلاً من نشر فيديو غير مسنود بأدلة واضحة.
وفي تتبع أولي لمصدر الفيديو ذكر صاحبه في تعليق بأن مصدر تقاويه هو مكتب كاب الجداد بولاية الجزيرة وهو ما يتنافى مع ماذكره شفاهاً، إن المثير للدهشة حقاً هو ما أقدمت عليه القناة بالنشر دون التأكد مع إتاحة كافة المنصات الإعلامية للهيئة ووسائل التواصل معها.
إزاء هذا الأمر ستقوم هيئة البحوث الزراعية بالدفاع عن نفسها وإثرائها عبر الآتي:
إجراء تحقيق شفاف حول الأمر لمعرفة مصدر التقاوي والجهات التي وراءها.
اتخاذ مايَلزم من الإجراءات القانونية في حق صاحب المقطع والقناة الناقلة له.
تمليك الرأي العام نتائج التحقيق والإجراءات المتبعة حال اكتمالها.
