لجنة المعلمين السودانيين تتمسك برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه وتلوّح بالتصعيد الشامل
تمسّكت لجنة المعلمين السودانيين بتحقيق حزمة من المطالب العاجلة، على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي ليتناسب مع تكاليف المعيشة المتصاعدة.
وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة صرف كافة المتأخرات والبدلات والاستحقاقات المالية للمعلمين والعاملين بالتعليم في جميع الولايات دون استثناء، وضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، إلى جانب تحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين مختلف الولايات.
وطالبت بتخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، وتمويل التعليم الحكومي مع مركزة مرتبات العاملين به لإنهاء تفاوت موارد الولايات وحماية المدارس الحكومية من الانهيار لصالح التعليم الخاص. وحذرت اللجنة من تحويل القرارات الحكومية إلى “عناوين للاستهلاك الإعلامي”، رافضةً أي تسويات جزئية أو قبول وعود تهدف لامتصاص غضب المعلمين دون تلبية مطالبهم الكاملة.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات في كافة الولايات إلى التمسك بوحدة الصف، وتعزيز التنظيم القاعدي، والانخراط في لجان الإضراب، ورفع درجة الاستعداد للخطوات الاحتجاجية المقبلة.
واختتمت اللجنة موقفها بالتأكيد على ضرورة تنفيذ المطالب كاملةً، ومحاسبة الجهات التي عطّلت الاستحقاقات، وضمان عدم تكرار تهميش قضايا العاملين بالقطاع التعليمي.
